تأسيس الشركات في دبي Can Be Fun For Anyone
يضمن تقليل وقت الوصول المتوقع عند تسليم الأسطول تجربة خدمة عملاء استثنائية.
خدمات المُحاسبة خدمات الاستشارات الضريبية & الوكيل الضريبي
تسجيل الاسم التجاري: يجب اختيار اسم تجاري يعكس نشاط الشركة، وتقديمه للجهات المختصة للحصول على الموافقة.
وبعد تقديم الطلب يتم تحديد الأماكن التي سوف تكون مخصصة للشركة التي يتم إنشائها في المنطقة الحرة وبذلك يتم تأجير تلك المساحات والأراضي من أجل إنشاء الشركة في المنطقة الحرة والتي سوف تدخل مجال تأسيس الشركات في الإمارات، وبعد التأجير يتم الحصول على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة والتي يمكنك بعدها البدء في إنشاء الشركة على أرض الواقع وبدء المشروع الخاص بك وتكون داخل مجال تأسيس الشركات في الإمارات. كيفية تجديد الرخصة التجارية في دبي
وقد يتساءل المستثمرون، هل هذه المستندات تصلح لجميع الأنشطة في المنطقة الحرة؟ والجواب أن هذه المستندات أساسية لجميع الأنشطة، ولكن تختلف بعض الموافقات من نشاط لآخر تبعًا لسياسة المنطقة، ولكن ما الأنشطة المتاح مزاولتها في المناطق الحرة عامة؟
عزز الأرباح وقلل التأخير من خلال مراقبة أسطولك من خلال نظام إدارة وتتبع الأسطول الخاص بنا.
يجدر بالذكر أن كل منطقة حرة تختلف عن الأخرى في المتطلبات، لذلك يجب التأكد من الزمنية المحددة للمنطقة التي اخترتها قبل البدء.
يوفر نظامنا خيارات قابلة للتخصيص تناسب الشركات من جميع الأحجام والصناعات. حسِّن أسطولك اليوم
رسوم استخراج المستندات المطلوبة، وتوثيقها من الجهات المختصة في المنطقة الحرة، أو الجهات الخارجية المُشرفة على نشاط الشركة طبقًا للسياسات واللوائح.
نظام مزاولة الإمارات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
أما عن تقارير التدقيق المالي فإنها غير إلزامية لجميع شركات البر الرئيسي، ولكن إلزامية لجميع الشركات في المناطق الحرة.
تعدّ دبي من أكثر المدن المستقرة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وخلال الوباء تفوقت على مدن العالم الأخرى من حيث تأسيس شركة في الامارات الازدهار الاقتصادي.
بعد تحديد الاسم التجاري فإن الشرط الأخر لإنشاء شركة في دبي وتكون داخل مجال تأسيس الشركات في الإمارات هو تحديد نوع الشركة ونوع الشركة يعتمد على المجال الذي يكون هو محط أنظار الشركة، والمجال يكون هو الهدف الذي تسعى الشركة التي يتم إنشائها في دبي في تحقيقه.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.